أفادت معلومات لصحيفة "دير شبيغل" الألمانية بأن "الحكومة الفيدرالية تخطط لحظر أعمال حزب الله في ألمانيا. وقد وافقت على ذلك وزارة الخارجية الاتحادية ووزارة العدل ووزارة الداخلية الأسبوع الماضي".
وعلمت "شبيغل" من الدوائر الحكومية، أنه "يمكن اتخاذ قرار نهائي الأسبوع المقبل في مؤتمر وزراء الداخلية".
وأوضحت أنه "نتيجة لذلك ستتم معاملة الأنشطة وأعضاء حزب الله في ألمانيا الآن على قدم المساواة مع حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش كما سيتم حظر جميع أنشطة حزب الله في ألمانيا".
ولفتت الى أن "حزب الله كان قد أعلن عن أنه مدعوم من إيران وهي متحالفة مع الديكتاتور السوري بشار الأسد. في لبنان، يتم الاعتراف به كحزب سياسي ويلعب دورًا في بنية السلطة المعقدة في البلاد"، منوهة بأنه "حتى الآن، لم يحظر الاتحاد الأوروبي سوى ما يسمى الذراع العسكرية لحزب الله. فشل الحظر الشامل على مستوى الاتحاد الأوروبي في بروكسل بسبب المقاومة الفرنسية. لذلك، حث وزير الخارجية هايكو ماس منذ الصيف على حظر حزب الله بموجب قانون الشراكة".
وبحسب معلومات الصحيفة، إن وزارة العدل الفيدرالية منحت المدعي العام في كارلسروه في أيلول الماضي توكيلًا عامًا للتحقيقات ضد أنشطة حزب الله في ألمانيا. الأساس هو الفقرة 129 من القانون الجنائي. ونتيجة لذلك، لم يعد على مكتب المدعي العام الفيدرالي أن يطلب إذنًا من وزير العدل على أساس كل حالة على حدة، ولكن يمكنه اتخاذ الإجراءات بمبادرة منه".
ورأت أن "المطالب بفرض حظر على حزب الله أصبحت أعلى وأعلى. قبل كل شيء، حاول السفير الأميركي ريتشارد جرينيل عبر تويتر ممارسة الضغط على الحكومة الفيدرالية".
